U3F1ZWV6ZTM0ODU5NzkxOTQ5X0FjdGl2YXRpb24zOTQ5MTMzNDY5MjY=
recent
أخبار ساخنة

إجتماع الكهرباء و الصناعة لتمكين المنتج المحلي



إجتماع الكهرباء و الصناعة لتمكين المنتج المحلي

استقبلت الوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة د محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حيث تناول اللقاء آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية وخاصة فى المشتريات الخاصة بالمشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها، كما استعرض اللقاء التعديلات المحتملة على القانون والهادفة إلى إنفاذ القانون بشكل فعال .

حضور رجال الصناعة و الطاقة

حضر اللقاء المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمستشار هشام رجب المستشار القانونى لوزيرة التجارة والصناعة.

المنتج المصري له أفضلية

وأكد “شاكر” حرص وزارة الكهرباء على إعطاء أفضلية للمنتجات المحلية الصنع فى المشروعات التى تنفذها الوزارة خاصة فى ظل توافر منتجات على درجة عالية من الجودة ، مشيراً إلى أن الصناعة المصرية تمتلك شركات لها إمكانيات فنية متطورة لإنتاج وتصنيع المهمات والمعدات والعدادت الكهربائية ومنتجات حديثة  لاتقل مطلقا عن نظيراتها العالمية .

العمالة المصرية قادرة علي التصنيع بجودة عالمية

وأشار “شاكر”  إلى أن الـست سنوات الماضية  شهدت تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء فى مختلف محافظات مصر من خلال شركاء محليين مع الشريك الأجنبي الذى يقوم بتنفيذ هذه المشروعات مما ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات ، كما تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القديمة. وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.

إستخدام المنتج المحلي في المشروعات القومية

ولفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن المنتجات الوطنية ساهمت بالنسبة الأكبر فى توريدات هذه المشروعات ، حيث كان من إنتاج  وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال التصنيع المحلى أن بلغت نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية 100 % من  مهمات شبكات توزيع ‏الكهرباء .

الصناعة الوطنية قاطرة التنمية

ومن جانبها أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن قانون تفضيل المنتج المحلى يستهدف وضع الصناعة الوطنية على قوائم الأولوية مع ضمان تطبيق منافسة عادلة مع الواردات القادمة من الخارج للمشروعات  بالسوق المصري ، مشيرةً إلى أهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد أهم القطاعات الموفرة لفرص العمل بالاقتصاد القومى .
و أردفت أن أهمية نشر ثقافة أفضلية المنتج المصري  بالمشروعات القومية ومشروعات القطاع الخاص خاصة وأن الصناعة المصرية شهدت تطورات تقنية وتكنولوجية كبيرة تؤهلها لمنافسة المنتجات العالمية،إضافة إلى أن القانون يستهدف مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى بالمشروعات الحكومية 

تعديل القانون لضمان منافسة المنتج المحلي .

وقالت أن الهدف من تعديل القانون هو المساهمة فى ضمان حصول الصناعة المحلية علي المشتريات الحكومية  وتمكينها من المنافسة مع المنتجات المشابهة المستوردة ، لافتة إلى ضرورة التزام المنتجين بمعايير الجودة العالمية باعتبارها عاملا رئيسيا فى قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المستوردة.

توحيد الجهود لتطوير الصناعة الوطنية

وأكد المهندس محمد السويدي أن قانون تفضيل المنتج المحلى يهدف إلي تطوير الصناعة الوطنية والحفاظ على معدلات النمو  بها فى ظل التغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم هذه الفترة ،لافتاً إلى أهمية توحيد جهود الحكومة المصرية والمجتمع الصناعى لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى لتمكينه من المنافسة فى السوق المحلي والعالمي.
كما أردف إلى ضرورة تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى على مشروعات القطاعين العام والخاص بهدف دعم المنتج المحلى فى مختلف قطاعات الصناعة الوطنية ،لافتاً إلى أهمية إلزام الصناعات المصرية بتوريد منتجات مطابقة للمواصفات العالمية  للمشروعات المقامة بالسوق المصري.

الاسمبريد إلكترونيرسالة